مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون بمجالات إنتاج تقاوي مقاومة للملوحة والتمور وصيد الأسماك

ناقش علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، تعزيز سبل التعاون المشترك، على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية المغربية المشتركة بالقاهرة.

وتناول اللقاء، سُبل تعميق التعاون الفني والتبادل التجاري والاستثماري، حيث أكد الوزيران، على أهمية التكامل الزراعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتحقيق الأمن الغذائي للبلدين الشقيقين.

وأكد "فاروق"، على أن التعاون مع المغرب يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتوسيع الشراكات العربية والإفريقية، لافتًا إلى أهمية بناء منصة متكاملة للابتكار الزراعي.

وذكر الوزير، أن مصر تفتح ذراعيها لنقل خبراتها للأشقاء في المغرب، بجانب التطلع إلى الاستفادة من الريادة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق وتطوير سلاسل القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري، بما يخدم مصلحة المزارع والمستهلك في البلدين.

ووجه وزير الزراعة، العلاقات الزراعية الخارجية لعقد لقاء افتراضي عاجل وموسع يضم رجال الأعمال والفنيين من الجانبين، لبحث آليات تعزيز التعاون الميداني ووضع خارطة طريق للتحرك السريع لتعزيز التعاون في الاستثمارات المشتركة.

واتفق الوزيران، على تفعيل برنامج عمل ميداني يركز على نقل التقنيات المبتكرة، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأبدى الجانب المغربي، اهتمامًا بنقل الخبرات المصرية في قطاع نخيل التمور، لاسيما في مجالات الإنتاج والمكافحة المتكاملة للآفات، فيما أعربت مصر عن رغبتها في الاستفادة من التميز المغربي في تصنيع وتعبئة الأسماك وتطوير نظم تتبع سفن الصيد.

واتفق الوزيران، على التعاون في إنتاج تقاوي مقاومة للملوحة والتغيرات المناخية، وتقنيات استخدام المياه المعالجة في الزراعة، وتطوير الأمصال البيطرية، كما دعا الوزيران، القطاع الخاص في البلدين لضخ استثمارات جديدة في المشروعات الزراعية.

وشدد الجانبان، على ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات للأسواق عبر الرقمنة والتبادل الفوري لمستندات الصحة النباتية والحجر الزراعي، بما يضمن تسريع حركة التجارة البينية، بجانب التوافق على تفعيل برامج تدريبية تخصصية من خلال المركز الدولي المصري للزراعة، لتبادل المهارات بين الكوادر الفنية، بما يرسخ نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي-العربي نحو اقتصاد زراعي مستدام.

من جانبه، أشاد الوزير المغربي، بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر، لافتًا إلى أن هذه المباحثات في وقت حرج يواجه فيه العالم تحديات مناخية جسيمة، مما يعزز أهمية التكامل المشترك، لا سيما في إنتاج التقاوي المقاومة للملوحة وتطوير تقنيات الري.

وأوضح الوزير، أن التكامل بين الخبرة الفنية المصرية والتميز التصنيعي المغربي سيخلق نموذجًا يحتذى به في التكامل الاقتصادي العربي، مشددًا على التزام بلاده بتوفير التسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين من أجل تدشين مشروعات زراعية مشتركة تعزز من السيادة الغذائية.