وزير الزراعة: المساحة المنزرعة أكثر من 10 ملايين فدان.. وجهود لاستصلاح أكثر من 3.5 ملايين فدان إضافية

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة للنهوض بالأمن الغذائي، لا سيما في ضوء التحديات الراهنة التي يمر بها العالم.

جاء ذلك، خلال ندوة لمجلس الأعمال الكندي. المصري، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، وأدارها المهندس عبدالسلام الجبلي الرئيس السابق للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بحضور ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس الأعمال الكندي، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد "فاروق"، على أن استراتيجية الوزارة تعتمد على عدة محاور، تشمل: التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، محور التوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي؛ بهدف تحديث أساليب الزراعة وتوفير البيانات الدقيقة للمزارعين من خلال المنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لضمان استدامة الموارد.

وقال "فاروق"، إن السياسة الزراعية تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وخفض معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

ولفت الوزير، إلى عدد من النجاحات التي حققها القطاع الزراعي، خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المساحة المنزرعة أكثر من 10 ملايين فدان، بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، بجانب جهود استصلاح أكثر من 3.5 ملايين فدان إضافية في مناطق الدلتا الجديدة، توشكى، وسيناء.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تحديث نظم الري في 477 ألف فدان وتطوير الري الحقلي لـ 250 ألف فدان، وتم أيضًا استنباط وتسجيل 17 صنفًا جديدًا عالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية خلال عام 2025، وتم توفيرها للمزارعين، ويجرى تسجيل 14 صنفًا خلال العام الجاري.

وذكر "فاروق"، أنه تم تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الكامل للأسمدة، ومن المستهدف تعميمها على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2026، منوهًا إلى نجاح منظومة "كارت الفلاح" في إدراج 4.3 ملايين حائز، وربط 8.4 ملايين فدان بالمنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.