رئيس الحكومة المغربي: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر.. وتعزيز التعاون بمجالات الطاقة والتعدين والربط اللوجستي

قال عزيز أخنوش رئيس حكومة المغرب، إن طموح قائدي مصر والمغرب لإعطاء زخم أكبر للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والنموذجية، القائمة على التضامن الفعال، والتكامل الاقتصادي الشامل، والتنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.

وذكر "أخنوش"، اليوم الإثنين، خلال أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، أن اجتماع اليوم ليس مجرد لقاء بروتوكولي عابر تمليه الأعراف الدبلوماسية، بل إعلان سياسي وميثاق جديد، يؤسس لشراكتنا الاستراتيجية بمحددات تضمن التكامل الفعلي والقوي في شتى المجالات بين البلدين؛ سعيا لتعزيز مكانتهما كقطبين إقليميين محوريين في المنطقة.

وأشار رئيس الحكومة المغربي، إلى أن قوة علاقاتنا الثنائية تعتمد على وضوح مواقفنا فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية لبلدينا، موضحًا أن تحقيق الشراكة النموذجية التي نتطلع إليها جميعًا، يستدعي منا العمل على زيادة حجم وقيمة مبادلاتنا التجارية بشكل متوازن، مستفيدين مما يتيحه الإطار القانوني الغني من فرص.

وأوضح: "هذا يتطلب التفعيل الأمثل لمقتضيات اتفاقيات التجارة الحرة ـ إقليميًا وقاريًا ـ ورفع جميع القيود والعراقيل ذات الطابع الإداري لضمان الانسياب السلس للسلع بين البلدين، وتشجيع تدفق الاستثمارات في الاتجاهين، مما سيمكن من الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان في سبيل دعم جهود تحقيق التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين".

وقال "أخنوش"، إن مفتاح التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين، والقائم على "الربح المشترك"، يكمن في توسيع آفاق التعاون لتشمل عدة مجالات، منها تطوير الربط اللوجستي والملاحي المباشر بين موانئنا المحورية، لا سيما الربط بين ميناء طنجة المتوسط وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس، مما سيجعل من بلدينا منصة واحدة متكاملة، ومنطلقًا مشتركًا للدخول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية، وتحقيق التكامل الصناعي، عبر التركيز على صناعات التكامل المتاحة في البلدين؛ للاستفادة من المزايا التنافسية لكليهما.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية: "تشمل آفاق التعاون تشجيع تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية والمنتديات الاقتصادية، والمشاركة في المعارض القطاعية؛ لتنشيط التجارة والاستثمار، بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بجانب إنشاء منصة استثمارية تضم الهيئات المكلفة بالاستثمار لتبادل المعلومات وتنسيق جهود الترويج، واستكشاف فرص المشروعات، وفهم بيئتي الأعمال في البلدين".

وأردف: "تضم مجالات التعاون تبادل الخبرات في مجال تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق واسع، والتعاون الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتعزيز التنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لننطلق معًا نحو عمقنا الإفريقي ككتلة اقتصادية متكاملة".

ونوه "أخنوش"، إلى إمكانية إرساء تعاون ثنائي في مجال المعادن، من خلال التعزيز المتبادل للقدرات في مجال التعدين، وتبادل الخبرات والمعطيات في مجال الاستكشاف المعدني، متابعًا: "توقيعنا اليوم على عدد من الآليات القانونية خطوة مهمة، وإشارة قوية على رغبتنا المشتركة في الدفع بعلاقاتنا الثنائية إلى الأمام".