وزير البترول: التنسيق المشترك أدى إلى ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار بالمحافظات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع، آخر تطورات الموقف جراء الأزمة الإقليمية الراهنة، وحجم التداعيات الناجمة عن العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، لاسيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وبحث الاجتماع، إلى مختلف السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع الدائر واتساع دائرته، وكذا الإشارة إلى الجهود الخاصة بالتوصل إلى اتفاق التهدئة، بجانب بحث نتائج قياس الأثر لعددٍ من الإجراءات التي تبنتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، وتخفيف الآثار المترتبة عليها، في محاور ترشيد الطاقة، وكذا ترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية، مع جهود إسراع خطى خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات الخاصة بتدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والجهود الرامية للحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، وضبط الأسعار والأسواق، والإجراءات المرتبطة بدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء، مُجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود.

وأكد الوزير، على أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، متناولًا جهود القطاع لتغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.

وعرض "عصمت"، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار خطة الترشيد الحكومي، لا سيما ما يتعلق بغلق المحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية والأندية وغيرها في التاسعة مساءً، وكذلك تنظيم قواعد العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل الجاري.

من جانبه، استعرض وزير البترول، تقريرًا حول مؤشرات الأداء بقطاع الطاقة، متناولًا نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

وأشار "بدوي"، إلى الانخفاض الملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخه، موضحًا أن التنسيق المشترك أدى إلى ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار بالمحافظات.

ولفت وزير البترول، إلى تحقيق وفورات جراء قرار إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة ثلاثة شهور، مما سيسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة، مستعرضًا موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، والتعاقدات تسير وفق جداول زمنية محكمة تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.

بدوره، استعرض وزير التخطيط، التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الراهنة، التي تتضمن تأثيرات طالت سلاسل التوريد الدولية، وأثرت على نمو التجارة العالمية في المجالات السلعية والخدمية، حيث أدت تلك العوامل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكلفة الاستيراد والعجز التجاري، وكذا ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل الدولية، مما ساهم في تفشي ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وعرض "رستم"، نماذج للإجراءات التي اعتمدتها الدول حول العالم لمواجهة الأزمة، بتدابير شملت تأمين الإمدادات من الطاقة، وتحقيق الترشيد في عدة مجالات، وأكدت تلك التجارب الدولية على أهمية مواصلة جهود التنمية على الرغم من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.