مجلس الوزراء: الانتهاء من 22776 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من ”حياة كريمة”

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، وما يتعلق بالموقف المالي لها.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة "حياة كريمة"، المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، اللواء خالد حمدي ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، اللواء عمرو الصادق ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المهندس أحمد عبدالعظيم مدير مكتب "دار الهندسة" "استشاري المشروع"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد "مدبولي"، الحرص على المتابعة المستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادة، وما تتضمنه من مشروعات تنموية وخدمية، منوهًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والاستعداد للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، على الرغم من التحديات والتداعيات السلبية التي تفرضها الأزمة الراهنة بالمنطقة، لدورها المحوري في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لمواطني القرى المستهدفة.

واستعرض الاجتماع، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، وتمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 10مارس الماضي، وحتى اليوم الموافق 7 أبريل، تم استكمال والانتهاء من الأعمال والمشروعات الخاصة بـ 20 قرية من القرى المستهدفة، وتضمن ذلك الانتهاء من 174 مشروعًا، واستلام 148 مشروعًا بمختلف القطاعات، وبهذا يصبح إجمالي القرى التي تم الانتهاء من الأعمال والمشروعات بها 722 قرية من أصل 1477 قرية بالمرحلة.

وتمت الإشارة، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل حتى الآن في إطار المرحلة الأولى من المبادرة، وصل إلى 22776 مشروعًا.

وتناول الاجتماع، مستجدات الموقف المالي لمختلف مكونات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم تخصيصه وإتاحته لتنفيذ مختلف مشروعات هذه المبادرة، وكذا موقف التدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، ودخولها الخدمة، تعظيمًا لما تم ضخه من استثمارات، وتوسيعا لعدد المستفيدين مما تقدمه من خدمات.

كما تناول الاجتماع، العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء جراء الأحداث الإقليمية الراهنة، التي تلقى بظلالها على سلاسل الإمداد، مما ساهم في تعطل تلك السلاسل وانعكس على أسعار العديد من المنتجات بالارتفاع.

وتطرق الاجتماع، إلى جهود الحكومة للتعامل مع هذه التحديات، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، سعيًا لاستمرار مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، لا سيما التي تسهم في توفير وإتاحة مختلف الاحتياجات والخدمات للمواطنين.