رئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي لإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتوفير السلع والمنتجات البترولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بشأن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، ومواصلة إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.

وذكر "مدبولي"، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن هناك حرصًا من الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار واستمرار جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وتناول رئيس الوزراء، عددًا من النشاطات الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، ومنها الاجتماع الذي عقده لاستعراض موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء.

ولفت رئيس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، لتناول عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والمستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتوجيهاته بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة؛ بضرورة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية، وكذا المنتجات البترولية المتنوعة، مع السعي للحفاظ على رصيد آمن من الأدوية بشكل دائم، بما يسهم في تحقيق مخزون مطمئن منها لفترة زمنية مناسبة، ويعمل على سد الاحتياجات من تلك السلع.

وأضاف: "تشمل توجيهات الرئيس السيسي أيضًا، التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال العمل على استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة".

وشدد رئيس الوزراء، على أن هناك توجيهات بقيام وزارة الكهرباء، بتكثيف الرقابة وجهود التصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضرورة استكمال الوزارة متابعة خطة تركيب العدادات الذكية.

وذكر "مدبولي"، أن هناك تكليف أيضًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، بما يتيح تتبع حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة؛ وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية، والتشوهات السعرية.