باستثمارات 215 مليون دولار.. توقيع عقد مشروع ”بولي سيرف” للأسمدة والكيماويات بـ”السخنة”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع عقد مشروع شركة "بولي سيرف" المصرية للكيماويات، المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حضر التوقيع: المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد: مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ومصطفى الجبلي الرئيس التنفيذي لشركة "بولي سيرف" المصرية للكيماويات.

ويقام المشروع، على مساحة 650 ألف م2، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 215 مليون دولار، بنسبة 40% تمويل ذاتي، وطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 3.5 ملايين طن سنويا، ويتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة.

وشركة "بولي سيرف" هي شركة مصرية تتنوع أنشطتها لتشمل التعدين وصناعة الأسمدة والكيماويات بأنواعها: المواد الكيميائية الأساسية، وصناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية، واستخراج المعادن الكيميائية والأسمدة، واستخراج الأحجار والرمال والطَفل، وإنتاج حمض الكبريتيك والفسفوريك والأسمدة المتخصصة والمركبة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن توطين مثل هذه الصناعات له عظيم الأثر على الاقتصاد؛ حيث ينعكس في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، لافتًا إلى أن الجهود الحثيثة التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل حافزًا للمستثمرين للاستفادة مما تقدمه من بيئة مهيئة لأداء الأعمال.

وشدد "مدبولي"، على أن الحكومة ماضية في دعم جهود جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، منوها إلى أن هذا النوع من الصناعات يسهم في تعميق المكون المحلي في الصناعة، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.

من جانبه، أوضح "جمال الدين"، أن المشروع الجديد في مجال الكيماويات يمثل دعمًا مباشرًا لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية، مؤكدًا أن المنطقة تولي اهتمامًا متزايدًا بتنوع الاستثمارات التي تسعى لجذبها لتحقق التكامل الاقتصادي وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الأنشطة اللوجستية والخدمية في 21 قطاعًا متنوعًا، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد للهيئة على جانبي قناة السويس، الذي يسمح بالنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن ما تمتلكه من مواني بحرية على البحرين المتوسط والأحمر والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية التابعة للهيئة يمثل الحل الناجز للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، منوهًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه العمالة الفنية المؤهلة كإحدى المزايا التنافسية الرئيسية التي تتيحها الهيئة للمستثمرين.