وزير المالية: تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز التصنيع وريادة الأعمال

أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي ٥,٤٪ ينعكس أثره على حياة الناس.

وأشار "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية.

ولفت الوزير، إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وكذا تخصيص ٦,٧ مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.

وذكر وزير المالية: "تم تخصيص ٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، ونعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية".

وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٥,٥ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.