وزير الاستثمار يُناقش مع سامسونج وإل جي خططهما التوسعية في مصر

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات شركتي "سامسونج" و"إل جي"؛ لبحث الخطط التوسعية وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتهم.

وتناول اللقاء، تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الكيانات المصنعة للإلكترونيات، ودعم خططها التوسعية بما يتوافق مع توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات القيمة المضافة داخل هيكل الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير، أن الحكومة مهتمة بملف توطين صناعة الإلكترونيات، باعتبارها واحدة من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتتحول إلى مركز إقليمي ومنصة تصديرية، مستندة إلى بنية تحتية حديثة، وتحديثات تشريعية، وحوافز استثمارية مرنة، بجانب وفرة العمالة الفنية الماهرة التي تم تدريبها وفق المعايير الدولية.

وخلال اللقاء مع مسؤولي "سامسونج"، ركزت المناقشات على استعراض المزايا والحوافز النوعية التي ينص عليها قانون الاستثمار، وكيفية تعظيم استفادة الشركة منها لتنفيذ مشروعاتها التوسعية في مصر.

وتناول الجانبان، ملف تعميق المكون المحلي في أجهزة التلفزيون والشاشات، مع التركيز على المكون التكنولوجي الأكثر تعقيدًا وهو Open Cell Screen، وهو المكون الأساسي المسؤول عن جودة العرض الذي يتم استيراده حاليًا من الخارج.

ولفت وزير الاستثمار، إلى ضرورة دراسة كيفية جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع هذا المكون الاستراتيجي- Open Cell Screen- للتواجد داخل المناطق الصناعية، موضحًا أن الوزارة تسعى لاستكمال حلقات الإنتاج المفقودة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.

وتناول اللقاء، مع قيادات شركة "إل جي" رؤية الشركة المستقبلية وتطلعاتها الاستثمارية داخل مصر، والفرص المتاحة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.

كما تم فتح ملف التحديات التشغيلية التي قد تواجه خطط التوسع، حيث أكد الوزير، دراسة كافة المقترحات التي من شأنها تيسير بيئة الأعمال.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية "الباب المفتوح" أمام المبادرات الجادة التي تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة، مضيفًا: "نحن نسعى لإزالة كافة المعوقات البيروقراطية أو الفنية التي قد تواجه المستثمرين، وخاصة في الصناعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفر فرص عمل كثيفة للقوى العاملة."

وشدد "صالح"، في على أن التوجه الحالي للدولة يركز على التكامل الصناعي القائم على جذب الصناعات المغذية التي تخدم المصانع الكبرى، مما يخلق بيئة عمل متكاملة تزيد من تنافسية شعار "صنع في مصر" في الأسواق العالمية.

ووجه الوزير، بضرورة المتابعة الدورية لنتائج هذه الاجتماعات من قبل فرق العمل المتخصصة بالوزارة، من أجل ضمان تحويل تلك التفاهمات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، تساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز الصادرات، وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة للطرفين.