وزير الاستثمار: نستهدف إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية لدعم الشركات الناشئة

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية عبر تطبيق نظم التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC) وتفعيل العقود الرقمية، للمساهمة في تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، وتوفر قدرًا أكبر من اليقين القانوني حول هوية الأطراف المتعاملة، بما يدعم استقرار ونمو هذا القطاع.

جاء ذلك، خلال مشاركته في إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة أنجلينا أيخهورست سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومركز التجارة الدولية، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز التجارة البينية والإقليمية.

وشدد الوزير، على أن تسوية المنازعات إلكترونيًا تُعد من الركائز الأساسية لدعم التجارة الرقمية، لا سيما في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه المعاملات، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتحديد القوانين واجبة التطبيق في النزاعات بين أطراف من دول مختلفة.

وأضاف: "تبرز الحاجة إلى تطوير أطر فعالة وسريعة لتسوية النزاعات، على غرار النماذج الدولية الناجحة التي تعتمد على الحلول الرقمية لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة".

وقال "فريد"، إن الوزارة تعمل على تبني سياسات طموحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لدعم التجارة الرقمية، ونستهدف إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن تلك البيئة ستتيح للقطاع الخاص تطوير منصات مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، سواء كانت بيانات منظمة أو غير منظمة، بما يساعد على تقديم خدمات استشارية متقدمة للمصدرين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة حول الأسواق والفرص التصديرية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية قطاع الخدمات بما يسهم في تنويع هيكل الصادرات المصرية وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد، مؤكدًا أن تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرات يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، عبر تنفيذ برامج متكاملة لبناء القدرات وتدريب الكوادر في الوزارة والجهات المعنية، بالتعاون مع شركاء التنمية.

وشدد وزير الاستثمار، على أن وجود أفكار مبتكرة لا يكفي بمفرده، بل يجب أن يقترن بقدرات تنفيذية قوية لضمان ترجمة تلك الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، متابعًا: "الهدف هو تحقيق أثر حقيقي ينعكس على زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".