”النيابة الإدارية” تحصل 60 مليون جنيه مستحقات للدولة على مشروع استثماري بالجيزة

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، في تحصيل مبلغ 60 مليون جنيه، قيمةَ مستحقاتٍ ماليةٍ للدولة على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، وحلِّ النزاع القائم بين المطوِّر العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.

وكانت الوحدة، تلقت شكوى شريك في أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالجيزة، ضد المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش؛ حيث استمع المستشار/ أحمد الشعراوي – عضو وحدة قضايا الاستثمار، إلى أقوال الشاكي، والمختصين بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش.

كما اطَّلع على تقرير أعمال اللجنة المُشكَّلة من مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة، وعلى البيانات الصادرة عن تلك الجهات، وما أُرفق بها من صور المستندات الخاصة بالمشروع محل الفحص.

وتبيَّن أن الشركة القائمة على تنفيذ المشروع أجرت تعديلاتٍ على نظامها الأساسي عام ٢٠١٤، وعلى إثر ذلك اتُّخذت الإجراءات المقررة وفقًا للائحة العمل بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، والتي استتبعت وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين تقدير القيمة السوقية للأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة.

وانتهت اللجنة، لتقدير المستحقات المالية – المتمثلة في قيمة الفرق بين سعر الأرض المُقدَّر والقيمة السوقية المقررة في حينه – بمبلغٍ يجاوز "٥٠٠ مليون جنيه"، وتمت مطالبة الشركة بسداده، وبناءً عليه تقدمت الشركة بطلبٍ للسداد بنظام التقسيط، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تم إبرام بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة لسداد المستحقات على أقساط دورية.

وعبر اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، ضم نائب رئيس الجهاز، ومدير الإدارة المالية، وممثل عن المستثمرين في المشروع المزمع إنشاؤه بصفته المطوِّر العقاري للمشروع، سدد الأخير، المبالغ المستحقة على المشروع من باقي قيمة الدفعة المقدمة، بإجمالي مبلغ 60 مليون جنيه، وتنازل عن استكمال النزاع القضائي لتنقضي الخصومة القضائية.

وبفحص المستندات، كشفت الوحدة عن قيام ذات الشركة -وللمرة الثانية- بتعديل على النظام الأساسي خلال عام ٢٠٢٢، مما يستوجب معه فرض رسوم تنازل على تلك الشركة، وبناءً عليه خاطب الجهاز التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومراجعة صحيفة الشركة، التي تبيَّن منها حدوث التعديل خلال شهر مارس ٢٠٢٢.

وعلى إثر ذلك، اتخذ الجهاز التنفيذي الإجراءات المقررة وفقًا للائحة العمل بالمنطقة، حيث تمت مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، التي قدَّرت سعر المتر بنحو "٨٠٠٠ جنيه"، ليُقدَّر مقابل التنازل المستحق على المشروع بما يجاوز "٥٥٠ مليون جنيه"، وتمت مطالبة الشركة بسداده.

وأوصت الوحدة، الجهاز التنفيذي المذكور بإعمال شؤونه لوضع آلياتٍ قانونية لاكتشاف ما قد يطرأ على النظام الأساسي للشركات المتعاملة معه من تعديلات؛ حتى يتسنى تطبيق أحكام لائحة العمل بالمنطقة على تلك الشركات في حينه منعًا للتحايل على القانون واللوائح ذات الصلة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة الإدارية في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة، بما يسهم في تهيئة مناخٍ استثماري جاذبٍ ومستقر، اتساقًا مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.