رئيس الوزراء يُتابع مع وزيري المالية والبترول جهود تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود وزارتا المالية والبترول في سبيل تأمين مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المنتجات البترولية، عبر توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق من تلك المنتجات واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن منها بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقال وزير المالية، إن الوزارة تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة القطاعات المختلفة.

وأفاد "الحمصاني"، بأن الاجتماع تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مُختلف المنتجات البترولية، وجهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير البترول، إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، مشيرًا إلى توجيهه أمس خلال أعمال الجمعية العامة لشركة شركة الحفر المصرية EDC، بعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول.

ولفت "الحمصاني"، إلى أن الاجتماع تابع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.

كما أكد وزير البترول، على أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استكمال سدادها وفقًا للبرنامج الزمني المُعلن.

وشدد "بدوي"، على الحرص لتطوير وتهيئة البنية الأساسية بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة عبر تلك الشراكات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تابع البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة، حيث تم التأكيد على أن تلك الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل الشركات، بما يُسهم في استثمار الطفرة التي حققها القطاع، وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية.

وأشار "بدوي"، إلى أنه يتم اختيار تلك الشركات بناءً على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.