”الرقابة المالية” تمنح 9 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 9 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في ضوء جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ودعم استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.

وشملت الموافقات، تأسيس شركة "فوري للتأمين متناهي الصغر"؛ لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر الذي نص عليه قانون التأمين الموحد، من أجل التوسع في استهداف الشرائح المجتمعية ودعم الشمول المالي.

كما وافقت الهيئة، على تأسيس "مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية"، والترخيص لشركة "جرو القابضة"؛ لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

ووافقت الهيئة، على تأسيس شركة "طامح لصندوق الاستثمار العقاري"، من أجل مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وكذا تأسيس شركة "سبارك ذات غرض الاستحواذ"، لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في الشركات.

وكذا الترخيص لشركة "صندوق بكرة لرأس المال المخاطر"، لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بجانب الترخيص لشركة "صندوق بكرة للملكية الخاصة"، لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (الملكية الخاصة).

وشملت القرارات، الموافقة لشركة "ترند القابضة للاستثمارات المالية"، على مزاولة نشاط أمناء الحفظ، ومنحت الهيئة شركة "ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية"، ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وتمنح الهيئة، تلك الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فيها أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والموافقة على التأسيس والترخيص للشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص، بناء على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات لها وفتح وغلق ونقل الفروع، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وفحص طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.