بالأرقام.. وزير المالية يستعرض أهداف موازنة العام المالي الجديد 2026/2027

صرح أحمد كجوك وزير المالية بأن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومساندة النشاط الاقتصادي، وتحسين الخدمات.

وقال "كجوك"، خلال إلقاء بيان الموازنة أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٣٠٪؜، والمصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليونات جنيه بنمو ١٣,٢٪؜، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات.

ولفت الوزير، إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا: "تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية".

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و٦,٧ مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بجانب تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

ونوه الوزير، إلى تخصيص ٧,٨ مليارات جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.، متابعًا: "تم تخصيص ٨٢١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فيها ١٧٨،٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، والرائدات الريفيات".

وقال "كجوك"، إنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و٤,٣ مليارات جنيه لتطوير المناطق العشوائية.

وذكر الوزير: "تم تخصيص ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي".

ولفت وزير المالية، إلى استهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ وخفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٧٨٪ في يونيو ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا".

وأردف "كجوك"، أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بحوالي ١٠٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى حوالي ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.