وزير المالية: الأولوية للصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي في التنمية المحلية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لبست مجرد أرقام بل خدمات وبرامج ومبادرات تمس حياة المواطنين، وتستهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية، بقدر المستطاع.

وقال "كجوك"، خلال استعراض نتائج أعمال النموذج الوطني للموازنة التشاركية لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية في بني سويف: "فخور بأفكار الشباب ومشروعاتهم، ولدي شغف كبير بالحوار معهم".

وذكر الوزير، أنه سنبذل كل الجهد لتحقيق طموحات أهالينا ببني سويف في خدمات أفضل وأسرع، بما يناسب أولوياتهم التي تم طرحها خلال نموذج الموازنة التشاركية، موجهًا حديثه للشباب: "سنتبنى المبادرات المجتمعية المبتكرة لسد الفجوات التنموية اللي رصدناها معكم ميدانيًا".

وأوضح وزير المالية، أن الاحتياجات كثيرة والموارد مازالت قليلة والمواطن من يساعدنا في تحديد الأولويات، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومتفقون على أن الأولوية للصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي في التنمية المحلية.

وقال وزير المالية: "نعمل على التوسع في تطبيق الموازنة التشاركية بالمحافظات بعد نجاحنا مع شركائنا في بني سويف والفيوم والإسكندرية، ولأول مرة سنعرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة هذا العام بعيون متلقي الخدمات".

وأضاف: "نعمل على تحسين شفافية الموازنة عبر السعي المتواصل لإتاحة المعلومات في وقتها، وبجودة كافية لنشر الوعي المالي بين المواطنين بمختلف شرائحهم، وكذا تطوير نظم الرقابة على الموازنة والمشاركة المجتمعية، وانعكست تلك الجهود في ترتيب مصر بالتقييم الدولي للشفافية والإفصاح".

وقالت سارة عيد مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن نتائج أعمال النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف تعكس قدرة الشباب على التأثير في تحسين المجتمع المحلي عبر الرصد والتقييم الميداني، موضحةً أننا تلقينا تدخلات حقيقية من الشباب جديرة بالاهتمام، وبدأنا في التنفيذ مع كل الجهات الوطنية وسنصنع الفارق في حياتهم اليومية.

وأشارت إلى أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية ببني سويف يهدف إلى تمكين الشباب من تقييم الخدمات العامة والمجتمعية بشكل منهجي، وربط الآراء المجتمعية بعمليات متابعة إدارة الموارد، وبناء قدرات شباب ومسئولين حكوميين في مجالات التوعية بالموازنة، والموازنة التشاركية، والتقييم المجتمعي، ودعم الحوار البناء بين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية والجهات الوطنية المعنية، وإنتاج مخرجات واضحة توثق الدروس المستفادة وتدعم تكرار التجربة في محافظات أخرى.

أوضحت أن هناك ١٠ فرق عمل من الكوادر الشابة والمسئولين تعكف على تحويل التحديات إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ عبر طلب إجراء تدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تلبى احتياجات وأولويات المواطنين بمحافظة بنى سويف، التى تشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.

ولفتت إلى أن قطاع النباتات الطبية والعطرية في بنى سويف يمثل قصة نجاح زراعية واقتصادية حيث أصبحت المحافظة من أهم مناطق إنتاج وتصدير هذه النباتات فى مصر، لا سيما محاصيل البابونج والنعناع والشمر والريحان ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، ونعمل مع المسئولين المختصين على تذليل أي تحديات في هذا المجال، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت: "تم تحليل وتشخيص المشاكل والمعوقات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه سلسلة القيمة لصناعة النباتات الطبية والعطرية، وإعداد مقترح بالتدخلات والحلول والإجراءات المطلوبة، والجهات الداعمة المقترحة، ودراسة إطلاق نموذج تجريبي لمشروع القرية المستدامة للنباتات الطبية، وتحديد احتياجات النموذج من الخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".