القطاع المصرفي وفر تمويلات 77.2 مليار جنيه لـ”حياة كريمة” وُجهت للمشروعات الصغيرة

كشف البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي وفر تمويلات للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2025، بقيمة 77.2 مليار جنيه، وجهت خصيصًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

ويأتي هذا الدعم من أجل تعزيز فرص التمكين الاقتصادي لأهالي الريف في 1413 قرية موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ورفع مستوى المعيشة، وفقًا للبنك.

كما قاد القطاع المصرفي، جهودًا لتعزيز البنية التحتية المصرفية والتحول الرقمي داخل القرى المستهدفة بالمبادرة، حيث تم تشغيل 1318 ماكينة صراف آلي (ATM)، ونشر أكثر من 9.7 آلاف نقطة بيع ورمز (QR Code).

وأسفرت جهود القطاع، عن توسع ملموس في الشمول المالي، تمثل في فتح 1.2 مليون حساب بنكي جديد، وإصدار 1.4 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، وتفعيل حوالي 392.2 ألف مشترك في خدمات الإنترنت البنكي، و94 ألف محفظة هاتف محمول.

كما نظمت أكثر من 8238 ندوة تثقيفية استهدفت الأفراد وأصحاب الحرف والمشروعات، ونجحت تلك الفعاليات في الوصول إلى نحو 805.6 ألف مواطن، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المنتجات البنكية، مما يضمن دمج شرائح المجتمع في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019؛ لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ضمن رؤية شاملة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

وأشار البنك، في تقرير له، إلى نمو محافظ البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015- ديسمبر 2025، فيما سجل معدل النمو في إجمالي المشروعات 71% خلال الفترة من ديسمبر 2020- ديسمبر 2025.

وقال البنك: "بلغت نسبة النمو في المشروعات متناهية الصغر فقط 112%، و85% للمشروعات الصغيرة، و36% في تمويل المشروعات المتوسطة، فيما نمت تمويلات محافظات الصعيد 87%، ومحافظات الدلتا 69%".

وذكر البنك: "نمت أنشطة القطاع الصناعي 55%، والقطاع الزراعي 28%".

وفي 2021، ألزم البنك المركزي، البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لهذه المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25 %من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مقابل 20% سابقًا.

واشترط البنك، ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، بجانب إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع تلك المشروعات، وتدعيمها بالكوادر البشرية.