وزير التخطيط: زيادة الاستثمارات بقطاعات المرافق والطاقة المتجددة والري والإسكان الاجتماعي خلال 2026/2027

أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة، لا سيما مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال "رستم"، خلال اجتماع مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الخطة تتضمن استكمال المرحلة الثانية من المشروع متضمنة محافظة الإسكندرية، بجانب استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والعديد من المشروعات الأخرى.

وذكر الوزير: "تتضمن الخطة زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل لاستيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص".

وعن قطاع التعليم العالي، نوه وزير التخطيط، إلى أنه سيتم زيادة مخصصات القطاع بنسبة 11% لتنفيذ العديد من الأهداف منها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية.

وأكد "رستم"، حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بحوالي 57%، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات، وتتضمن الخطة زيادة بنسبة 27.6% في مخصصات الأزهر الشريف.

واستعرض الوزير، توجه الدولة لاستمرار الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين عبر زيادة الاستثمارات بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22% للعام المالي المقبل، وزيادة بنسبة 21% بقطاع الإسكان الاجتماعي، والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة بنسبة 261%، وزيادة استثمارات قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، و16.8% زيادة في مخصصات الاستثمارات لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية والقومية.