وزير الاستثمار: إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية خطوة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير

أطلق الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، "بوابة إجراءات التجارة الخارجية"، التي تأتي كتكامل للجهود بين الدولة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبتمويل من المملكة المتحدة.

ويأتي هذا، في ضوء دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتطوير بيئة الأعمال في مصر.

وأكد وزير الاستثمار، على أن البوابة تمثل خطوة مهمة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتمثل إحدى الأدوات المحورية في مسار التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتتكامل مع جهود تعزيز القدرات التصديرية.

ولفت "فريد"، إلى أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية، وتلك الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح، في ضوء حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

وقال الوزير، إن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، وتلك الخطوة تأتي امتدادًا لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة، وتطور بصورة واضحة منذ ذلك الحين.

وأعرب وزير الاستثمار، عن تقديره للتعاون المثمر مع (الأونكتاد)، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية المكثفة لإنشاء هذه البوابة، والتي تسهم في تجميع وتصنيف الإجراءات والتشريعات المنظمة للإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية في مصر بصورة رقمية موحدة.

وثمن "فريد"، الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والذي عمل خلال الشهور الماضية على إعداد وتجهيز وتحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها عبر المنصة.

وذكر الوزير، أن بوابة المعلومات التجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشأن الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، وتحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن تلك الجهود تأتي اتساقًا مع التزامات مصر في ضوء اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات، وخاصة النشر الإلكتروني عن طريق الإنترنت، بما يعزز من الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي عبر إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد الوزير، على أن تلك الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتوافق مع أهداف اتفاق تسهيل التجارة، وتسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.