وزير التخطيط: تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تُسجل 24.5 تريليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تُسجل نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل حوالي 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وصولًا إلى 36.8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء: "تتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62%، يتصدرها الزراعة بنسبة 16.7% والصناعة 16.2% والإنشاءات 15.3% وتجارة الجملة والتجزئة 14.2%".

وأشار وزير التخطيط، إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 تريليونات جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%.

ولفت "رستم"، إلى أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وكشف وزير التخطيط، عن أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل حوالي 20% بنهاية الخطة 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى مقابل 59% في العام المالي الحالي.

وفي سياق آخر، شدد وزير التخطيط، على أنه على الرغم مما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات متتالية، وتوقعات المؤسسات الدولية بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي، إلا أنها عازمة على المضي بخطوات ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، استغلالًا لما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الماضية.

وذكر الوزير: "النجاح الحقيقي لتلك الخطة لن يقاس بنمو الناتج المحلي فحسب، بل بمدى الرضا الذي سنراه في أعين أهالينا، وبفرص الأمل التي سنخلقها للأجيال المقبلة".