وزير التخطيط: المواطنين عن طريق الموازنة التشاركية يسهمون بفاعلية في رصد الفجوات التنموية

أشاد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهد المبذول في النموذج الوطني للموازنة التشاركية الذي يعد خطوة مهمة لحوكمة الإنفاق العام بشقيه المالي والاستثماري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق على المستوى المحلي، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق أثر تنموي مباشر على المواطنين.

وأشار الوزير، خلال استعراض نتائج أعمال النموذج الوطني للموازنة التشاركية لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية في بني سويف، إلى أهمية التحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء بما يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث يربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج المحققة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى عائد تنموي.

وقال "رستم"، إن المواطنين عن طريق الموازنة التشاركية، يسهمون بفاعلية في رصد الفجوات التنموية على النطاق المحلي بأفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ.

وشدد الوزير، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن بناء قدرات المواطن وتمكينه بالمعرفة والمهارات اللازمة ينعكس على تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبها، قالت نتالي ماير نائب ممثل اليونسيف في مصر: "عندما تعمل المؤسسات معًا بشكل منفتح وبناء – كما رأينا في مصر- تصبح الموازنات أكثر قوة وتأثيرًا في تحسين حياة الناس والأسر والأطفال".

وذكر: "عبر العمل مع وزارة المالية جمعنا الشباب والجهات الحكومية معًا.. نزل الشباب إلى مجتمعاتهم المحلية، واستمعوا، وجمعوا الأدلة، وعادوا بحلول عملية.. فالهدف ليس فقط الشفافية، أو المشاركة، بل تحقيق إنفاق أفضل لكل طفل.. لأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل مصر".

فيما أكد الدكتور طارق كمال مساعد أمين عام مجلس الوزراء، أننا نعمل على الاستفادة من رؤى الشباب؛ للاستمرار في المراقبة والمتابعة الميدانية، ونحرص على استدامة التنفيذ في نماذج متكررة من «الموازنة التشاركية» في باقي المحافظات.