نائب رئيس الوزراء يُناقش مع عدد من الشركات الصينية ضخ استثمارات جديدة

التقى الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم الإثنين، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في مصر، في عدد من القطاعات منها: النقل البحري، الخدمات اللوجستية، والتصنيع.

جاء اللقاء، بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي عدد من الشركات الصينية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تعد شريكًا إستراتيجيًا لمصر.

من جانبه، لفت "جمال الدين"، إلى أن الشركات الصينية تعد من أبرز الشركات المستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونحن على استعداد لتقديم جميع صور الدعم الممكنة لجميع الشركات الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في المنطقة.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة التي تعتزم الشركات الصينية تنفيذها في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الجديدة، والمناطق الصناعية المختلفة.

وأوضح "الحمصاني"، أن المشروعات التي تم عرضها تتضمن مشروع إنشاء محطة حاويات في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية مصممة تبلغ مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تُقدر بـ400 مليون دولار، عبر مجموعة مواني مقاطعة "جيانغسو" المحدودة، وشركة "شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية المحدودة.

وذكر أن الاجتماع تناول رغبة مجموعة "هوريكين" الصينية في إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن إقامة خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأدوات المنزلية، بجانب إنشاء مراكز تخزين إقليمية وأنظمة لوجستية ذكية، بما يسهم في تشكيل شبكة متكاملة لسلاسل الإمداد تخدم السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، على أن يُوجَّه حوالي 70% من الإنتاج للتصدير، و30% للسوق المحلية.

وتضمنت المشروعات التي عرضها الجانب الصيني، إقامة مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع، على غرار مدينة "إيوو" الصينية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار، وفقًا للمتحدث باسم مجلس الوزراء.

ولفت "الحمصاني"، إلى أن المدينة ستضم معارض لعرض مختلف المنتجات الصينية في شتى المجالات، وفندق خمس نجوم، ومدرسة دولية، ومستشفى، ومن المتوقع أن يسهم في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل.

وأبدى الجانب الصيني، رغبة في إقامة مستودع جمركي يُستخدم في إعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الإفريقية.

كما استعرض الجانب الصيني، إمكانية تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية، لضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وذلك في ضوء القطاعات التي تحددها الحكومة.

وأكد ممثلو الجانب الصيني، على أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات، وعلى استعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات بين مسؤولي الشركات الصينية التي عرضت مشروعاتها اليوم والجهات الحكومية المعنية؛ لبحث فرص التعاون الممكنة، مشددًا على اهتمام الحكومة بتعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركات الصينية.