وزير الاستثمار يُناقش مع ”العربي” خطط المجموعة التوسعية

التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعددًا من مسؤولي المجموعة؛ لمناقشة مستجدات خطط المجموعة الاستثمارية والتوسعية وتوفير بيئة استثمارية محفزة للنمو.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، والحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، حجم استثماراتها، بجانب تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح "العربي"، أن المجموعة ساهمت في تعزيز التنمية الصناعية عبر تقديم منتجات تلبي كافة احتياجات المستهلك.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة تدعم المشروعات الصناعية الجادة، وخاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، والمرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

ولفت الوزير، إلى الحرص على الاستماع لمرئيات كبار المستثمرين الوطنيين حول تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية.

وناقش الاجتماع، مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجستية.

وتركز النقاش، حول آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين الوطنيين، لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير وتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير "المكون المحلي" من أجل ضمان دعم التصنيع الحقيقي، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.

وشدد الوزير، على الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية ذات الصلة بنشاط المجموعة، لضمان وجود رؤية موحدة وتكاتف مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج، موضحًا أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل أي تحديات عارضة، بما يضمن تناغم السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع.