مجلس الوزراء يُصدر قرارًا جديدًا بشأن مبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه؛ المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، التي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة.

ويأتي هذا، في ضوء انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري، لتسجيل طلبات العملاء؛ في 20 أبريل 2026.

ووافق المجلس، على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية.

وذكر المجلس: "على أن يتم إخطار البنك المركزي بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء؛ وفق بنود وضوابط المبادرة".

كما وافق مجلس الوزراء، على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات.