الاتحاد الأوروبي يعتزم ضخ استثمارات مباشرة في قطاع الرقائق

يعتزم الاتحاد الأوروبي السماح للمفوضية بضخ استثمارات مباشرة في قطاع الرقائق، في إطار مساعٍ لتعزيز القدرات الصناعية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.

حيث يسعى الاتحاد إلى تحديث قانون الرقائق الذي صدر لأول مرة في عام 2022، والذي سمح للمفوضية بتمويل الأبحاث دون ضخ استثمارات بشكل مباشر في صناعة الرقائق.

وبموجب مسودة القانون التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرج"، ستتمكن المفوضية من الاستثمار في مشروعات صناعية كبرى عابرة للحدود، على أن تُنفذ في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع تطوير القدرات الإنتاجية داخل أوروبا.

كما تستهدف الخطة دعم تطوير التقنيات الأساسية لصناعة الرقائق، بما يشمل المعدات والدوائر الإلكترونية، لتعزيز تنافسية القطاع على المدى الطويل، في حين لا تزال القواعد الجديدة قيد المناقشة، ومن المتوقع صدور مسودة القانون في أواخر مايو.