وزيرة مالية اليابان تزيد الغموض حول التدخل لدعم الين

امتنعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن تأكيد أو نفي ما إذا كانت السلطات قد تدخلت لدعم الين الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقارير أشارت إلى تنفيذ أول تدخل في سوق الصرف منذ عام 2024.

في تصريحات أدلت بها للصحفيين في سمرقند، أوزبكستان، يوم الأحد، قالت كاتاياما: "بصفتي وزيرةً للمالية، في هذه المرحلة لست في موقع يسمح لي بالتعليق"، مضيفةً أن "التحركات المضارِبة استمرت لبعض الوقت".

تصريحات وزير المالية جاءت بعد تقارير أفادت بأن اليابان تدخلت في سوق الصرف يوم الخميس لدعم عملتها. وبحسب تحليل أجرته بلومبرغ لبيانات حسابات البنك المركزي، يُرجح أن طوكيو أنفقت نحو 34.5 مليار دولار في تلك العملية.

وسجّل الين ارتفاعاً حاداً يوم الخميس، بعد أن لامس مستوى 160.72 مقابل الدولار في وقت سابق من اليوم، قبل أن يواصل مكاسبه خلال جلسة الجمعة.

مواصلة مراقبة سوق الصرف

التدخلات المشتبه بها جاءت عقب تحذيرات قوية أطلقتها السلطات اليابانية، بما في ذلك كاتاياما وكبير مسؤولي العملة أتسوشي ميمورا، بشأن تحركات سوق الصرف. وكانت وزيرة المالية أكدت على مواصلة مراقبة الأسواق، رغم إغلاق جزء كبير من البلاد خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تمتد حتى يوم الأربعاء، وهي فترة تشهد عادة انخفاضاً في أحجام التداول.

ورداً على سؤال بشأن احتمال اتخاذ خطوات إضافية، اكتفت كاتاياما بالقول: "لا يزال الأسبوع الذهبي مستمراً".

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات التدخل الرسمية حتى 27 أبريل، والصادرة مساء الخميس، أن اليابان لم تنفذ أي عمليات تدخل في سوق العملات خلال وقت سابق من الشهر. ومن المتوقع أن تكشف البيانات المقبلة، التي ستصدر بعد نحو شهر، عن أي تحركات لاحقة.

وتشارك كاتاياما، إلى جانب نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، في سلسلة من الاجتماعات الإقليمية، من بينها الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي المنعقد في سمرقند.