رئيس الوزراء: البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضمن 35 مشروعًا في مجالات حيوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته الدولة، مدعومًا بشراكات استراتيجية مع شركائها الدوليين، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مرونة الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام.

جاء ذلك، خلال كلمته بفاعليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقام في العاصمة الجديدة؛ بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور ماتياس كورمان السكرتير العام للمنظمة.

ولفت "مدبولي"، إلى أن هذا البرنامج يمثل خُطوةً مُهمةً في مسار التعاون المُثمر والبنّاء بين الجانبين، حيث انطلق قبل خمسة أعوام، واستمر خلالها التواصل والجهد من فرق العمل في الجانبين لإنجاز عدد كبير من المشروعات في مجالات تنموية عديدة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ختام هذا البرنامج يأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية متسارعة، تفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

وذكر رئيس الوزراء، أنه على الرغم من حدة هذه التحديات، فقد عملت الدولة عبر إجراءات استباقية يدعمها إرادة إصلاح حقيقية ورؤية واضحة للمستقبل، بما يعزز تزايد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

ولفت "مدبولي"، إلى أن نتائج البرنامج القُطري خلال السنوات الماضية أثبَتت أن تلك الشراكة مَثّلَت أداةً فاعلة لدعم عملية صنع السياسات في مصر، عبر تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم السياسات القائمة على الأدلّة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الوطنية، حيث شاركت حوالي 20 جهة وطنية في تنفيذ أنشِطَتهِ، بما يعكس نهجًا تشاركيًا يعزز تكامل السياسات، وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن البرنامج اهتم بخمسة محاور رئيسية وتضمن 35 مشروعًا في مجالات حيوية، منها النمو الشامل، والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة، والتنمية المستدامة، بما أسهم في دعم أولويات التنمية في مصر.

وأوضح "مدبولي"، أن البرنامج أسهم في توسيع مشاركة مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما عزز من تبادل الخبرات ودعم اندماجها في منظومة السياسات الدولية، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في صياغة التوجهات الدولية.

ونوه رئيس الوزراء، إلى ما حققه البرنامج من نتائج ملموسة في عدد من المجالات ذات الأولوية، ساهمت في دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، عن طريق إصدار مراجعات متخصصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والإنتاجية، وتعزيز السياسات الرقمية، وتحديث المنظومة الإحصائية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم التوجه للاعتماد على الطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الكربون.