”البترول”: دراسة تكشف إمكانية إضافة 50 إلى 100 ألف برميل يوميًا عبر تطبيق التكسير الهيدروليكي

عرضت شركة نسر التي تتمتع بخبرات عالمية واسعة، في 15 دولة وسجل ناجح في تنمية موارد الغاز غير التقليدي بحقل الجافورة بالسعودية، دراسة مبدئية تشير إلى إمكانية إضافة ما بين 50 ألفا و100 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البترول في مصر.

وأوضح بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أن هذا من خلال التوسع في تطبيق التكسير الهيدروليكي لاستغلال موارد البترول غير التقليدي بالصحراء الغربية، ويظل تحقيق تلك الإمكانات مرهونًا باستكمال التقييمات الفنية والاقتصادية اللازمة، وتحديد الفرص القابلة للتحول إلى مشروعات إنتاجية.

وعن التوسع في الحفر الأفقي، تم حفر 15 بئرًا بحقول سيناء التابعة للشركة العامة للبترول، ويجري حاليًا حفر أربع آبار إضافية، مع تحقيق الآبار الأفقية معدلات إنتاج تفوق الآبار الرأسية التقليدية في عدد من المواقع.

كما نجحت شركة بتروبل في حفر البئر الأفقي SIDRI-48، بما أتاح الوصول إلى مكامن ذات خصائص صخرية معقدة، وتتضمن خطط التطوير العاجلة حفر بئرين أفقيين بحقل نيس التابع للشركة العامة للبترول.

وتتولى الهيئة المصرية العامة للبترول، تنفيذ برنامج العمل للمبادرة تحت إشراف ومتابعة الوزارة، وبالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركات الإنتاج والشركاء.

وتم وضع خطة موحدة للتنفيذ، ومراجعة البيانات الفنية لدى 38 شركة إنتاج لتحديد الآبار والمكامن الأكثر ملاءمة لتطبيق هذه التقنيات وترتيبها وفقًا للأولويات والجدوى الاقتصادية، والتنسيق مع شركات الإنتاج والشركاء وشركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية لتحديد فرص التعاون ومتطلبات التنفيذ وتوافر المعدات والتكنولوجيات اللازمة.

كما تم إسناد دراسات فنية إلى شركتي SLB وهاليبرتون لتقييم ثلاث فرص بمكامن أبو رواش التابعة للشركة العامة للبترول، بالتوازي مع استكمال الدراسات الفنية والإجراءات التعاقدية للفرص الواعدة، ومن المتوقع بدء تسلم نتائج الدراسات تباعًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2026/2027.

وتعمل الوزارة، على تطوير الأطر التعاقدية والمالية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشجيع تطبيق هذه التقنيات، من خلال إتاحة نماذج متنوعة تشمل عقود الأداء والخدمات المتكاملة وعقود تسليم المفتاح، لرفع كفاءة الإنفاق، وتقليص فترات التنفيذ، وتحقيق التوازن في توزيع المخاطر بين أطراف المشروع.

وتشمل تلك الإجراءات، إتاحة مرونة في سداد تكاليف عمليات التكسير الهيدروليكي، وتسريع استرداد النفقات الرأسمالية، ودراسة آليات تجديد الاتفاقيات ودمج المناطق بما يدعم استمرارية أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.

وتستهدف المرحلة المقبلة التوسع في دراسة وتنفيذ تطبيقات هذه التقنيات بمناطق العمل البرية والبحرية، والاستفادة من نتائج العمليات السابقة وبيانات المسح السيزمي، بما يتيح تحديد فرص جديدة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز.