إدارة ترامب تبدأ دفع طلبات استرداد الرسوم الجمركية الملغاة

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سداد أموال الرسوم الجمركية العالمية البالغة 166 مليار دولار، والتي أعلنت المحكمة العليا الأميركية أنها غير قانونية في وقت سابق من هذا العام.

قال المحامون التجاريون لـ"بلومبرغ نيوز" إن بعض عملائهم تلقوا أموالاً في حساباتهم المصرفية اعتباراً من يوم الأربعاء، ورفض المحامي دانيال كانيسترا من "كرويل آند مورينغ" تسمية عميله أو المبلغ الذي تلقاه، لكنه قال إن دفعة الشركة تضمنت فوائد.

وأضاف أن المزيد من الشركات تلقت إشعاراً بأنها ستبدأ في تلقي مدفوعات التعويضات اعتباراً من يوم الخميس.

أوضحت المحامية التجارية مولي سيتكوفسكي، التي تتخذ في شيكاغو مقراً لها وتعمل مع "فيغري درينكر بيدل آند ريث"، أن أحد عملائها المستوردين تلقى 5700 دولار يوم الثلاثاء، عن مطالبات قُدمت في 25 أبريل.

تشكل هذه المدفوعات علامة فارقة في المعركة القانونية الشرسة حول واحدة من السياسات الاقتصادية الرئيسية للرئيس، حيث دفع مئات الآلاف من المستوردين الرسوم الجمركية المتنازع عليها، بينما كانت الدعوى القضائية جارية.

لم تحل المحكمة العليا مسألة التعويضات عندما حكمت ضد الحكومة في فبراير، مما أثار جولة أخرى من الجدل في محكمة التجارة الأميركية في نيويورك.

إطلاق بوابة تعويضات جديدة

أطلقت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية موقعاً لاسترداد الأموال عبر الإنترنت في 20 أبريل، وقالت الوكالة في ملفات المحكمة إن المرحلة الأولى من برنامج استرداد الأموال، لن تكون قادرة على قبول مطالبات لأكثر من ثلث الطلبات محل النزاع، البالغ عددها 53 مليوناً.

ووفقاً لملف محكمة سابق تم إيداعه من مسؤول في الجمارك، فإن المطالبات التي تغطي حوالي 1.74 مليون طلب، اجتازت خطوات التحقق الأولية وكانت في مرحلة التعويض بحلول نهاية أبريل، وتم رفض عدة ملايين من الطلبات. من المقرر أن تقدم الحكومة تحديثها التالي في المحكمة في 12 مايو.

لم يرد المتحدثون باسم الجمارك والخزانة على الفور على طلبات التعليق.

برنامج التعويضات للواردات المعقدة

لم يحدد مسؤولو الجمارك جدولاً زمنياً لإطلاق المراحل المستقبلية من برنامج الاسترداد للواردات ذات الظروف الأكثر تعقيداً.

ولم تلتزم إدارة ترمب بتعويض جميع الرسوم الجمركية التي جمعتها بموجب استخدام الرئيس لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، على الرغم من أن الحكومة أكدت أنها ستدفع فوائد على الاستردادات التي تمت معالجتها.

ويحق للمستوردون الذين دفعوا الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل البلاد، فقط التقدم بطلب للحصول على تعويضات من الحكومة الأميركية. وقد التزمت بعض الشركات علناً بمشاركة الأموال التي تتلقاها مع العملاء، بما في ذلك شركة "فيدكس" ومصنع ألعاب يبيع لعبة الحفلات الشهيرة "كاردز أغينست هيومانيتي".

وفي الأشهر التي تلت قرار المحكمة العليا، قدم المستهلكون دعاوى قضائية جماعية في جميع أنحاء البلاد ضد الشركات التي يزعمون أنها رفعت الأسعار لتغطية تكاليف الرسوم الجمركية، سعياً لاسترداد تلك الأموال بمجرد دفع التعويضات. لم تصدر أي محكمة حكماً بعد في هذه القضايا.