إدارة ترامب تدرس استخدام قانون دفاعي لإنقاذ شركة الطيران سبيريت إيرلاينز

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام قانون الإنتاج الدفاعي كغطاء قانوني لإنقاذ شركة "سبيريت إيرلاينز"، المتعثرة ماليًا، من خلال الاستثمار في قدراتها الصناعية لضمان استقرار سلاسل الإمداد.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن الإدارة تواصل استكشاف الخيارات المتاحة لضمان استمرار عمليات الشركة وخدمة ركابها وموظفيها، معتبراً التقارير حول هيكل التمويل مجرد تكهنات حالياً.

ويتيح قانون الإنتاج الدفاعي للحكومة الأمريكية صلاحيات طوارئ تلزم الشركات الخاصة بمنح الأولوية للعقود الفيدرالية، كما يسمح بتقديم قروض للشركات الخاصة لأغراض تتعلق بالأمن القومي والدفاع.

وكان الرئيس ترامب قد صرح مؤخراً بأن إدارته تبحث شراء الناقلة الجوية "بالسعر المناسب"، مع خطة لبيعها لاحقاً وتحقيق أرباح بمجرد انخفاض أسعار النفط وتحسن الأوضاع السوقية.

وتواجه "سبيريت" ضغوطاً زمنية حادة، حيث تحتاج للحصول على تمويل جديد بحلول نهاية الأسبوع المقبل، تزامناً مع جلسة قضائية تهدف للوصول إلى اتفاق مع الدائنين للخروج من الإفلاس.

وتضمن عرض التمويل الحكومي المقترح توفير 500 مليون دولار، مقابل حصول الحكومة على ضمانات تعادل 90% من أسهم الشركة، مما يساعدها على تجاوز إعادة هيكلة الإفلاس الثانية منذ عام 2025.