”حماية المستهلك” يضبط مخزنًا لإعادة تعبئة خل وزيت الطعام مجهولة المصدر

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، حملة رقابية استهدفت عددًا من المناطق، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع، والتصدي لصور الغش التجاري، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.

وأسفرت الحملات، عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل وزيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطها وطرحها بالأسواق، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص.

وتم ضبط نحو 3 أطنان من المنتجات المُخالفة الضارة بصحة وسلامة المواطنين، والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي هذا، في ظل تحريات دقيقة ومعلومات وردت إلى الفرع الإقليمي للجهاز، كشفت عن قيام أحد المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة خل وزيت الطعام، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق في صورة منتجات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، في محاولة لإحداث تضليل للمستهلكين وتسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، بما يُشكل إضرارًا مباشرًا بالاقتصاد، وبجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق.

وتبين قيام القائمين على تلك الأنشطة، بممارسة عمليات التعبئة والتغليف داخل بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة، بما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين، ويُشكل تهديدًا لسلامة المستهلكين وجودة السلع المتداولة، والإضرار بحقوق المستهلكين والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق.

وتُعد تلك الممارسات، مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد لجودة وسلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وإضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد، وتقويض لثقة المواطنين في العلامات التجارية، بجانب الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق.

وأوضح ابراهيم السجيني رئيس الجهاز، أن الضبطيات التي تمت بمحافظة الشرقية تأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لصور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات غير قانونية، بما يضمن استقرار منظومة تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار "السجيني"، إلى أن الجهاز يتعامل مع المخالفات في إطار قانوني مُنضبط قائم على التتبع والرصد الميداني لكافة حلقات التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات، بما فيها استخدام علامات تجارية مضللة أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع إحالة الوقائع للنيابة العامة فور ثبوتها.

وأكد رئيس الجهاز، على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة للأسواق، بما يضمن سرعة التدخل في مواجهة أي ممارسات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.