رئيس الوزراء: نستهدف قيد 30 شركة في البورصة لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين


قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية استعرضت الإجراءات التنفيذية الجارية لقيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.
وكشف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن إتمام القيد المؤقت لـ 12 شركةً بالفعل، والحكومة تستهدف قيد ما بين 8 إلى 10 شركاتٍ أخرى خلال الشهرين القادمين، وتحديداً بحلول 30 يونيو.

وأوضح رئيس الوزراء، خطة الطروحات، حيث تم بدء إجراءات القيد لـ 10 شركاتٍ إضافية تابعة لقطاع البترول، ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى نحو 30 شركةً تابعة للدولة سيتم قيدها في البورصة تمهيدًا لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين.
وعن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوة، ذكر "مدبولي"، أن قيد تلك الشركات يتوافق مع توجهات الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستقوي من تنافسية الاقتصاد وتجذب المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: الاكتشافات الجديدة تمكن مصر من الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي
رئيس الوزراء: شركات دولية تعهدت بضخ 19 مليار دولار بقطاع البترول والغاز
وزير الخارجية: القطاع الخاص ركيزة أساسية لزيادة التبادل التجاري مع إفريقيا
التكلفة الاستثمارية لتوسعات مجمع الألومنيوم بنجع حمادي تتجاوز 750 مليون دولار
”مصر للألومنيوم” و”ترافيجورا العالمية” يُوقعان اتفاق شراكة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع نجع حمادي إلى 600 ألف طن سنويًا
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي| بث مباشر
بي بي: ملتزمون بمواصلة ضخ الاستثمارات وتعزيز أنشطتنا في مصر على المدى الطويل
”TGS” المصرية تنفذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في لبنان
البورصة: غدًا الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
البورصة المصرية تغلق جلسة الأربعاء بالمنطقة الخضراء
ارتفاع سعر الفراخ الحمراء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالمزرعة
وزير النقل يستقل قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء، عن الانتهاء من تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، لافتًا إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت النسخة المحدثة التي تم إرسالها إلى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للاطلاع على ملاحظاتهم بشأنها.
وأوضح "مدبولي"، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التزام الدولة أمام المجتمع الدولي بتطوير أطر الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن تحديث هذه الوثيقة ليس مرتبطاً ببرنامجنا مع صندوق النقد الدولي فحسب، بل هو جزء من التزام الدولة بوضع رؤية واضحة أمام العالم تتوافق مع الظروف والمستجدات الراهنة، والهدف هو ضمان مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.





















