وزير التخطيط: نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع السياحة في مصر يشهد أداءً قويًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التي نفذتها الدولة، بجانب جهود دعم وتطوير هذا القطاع.

جاء ذلك، خلال فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، التي انطلقت اليوم الخميس، على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Ken، بعنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل".

وأوضح "رستم"، أنه رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة التي أثرت على القطاع، فقد نجح في استعادة زخم النمو وزيادة أعداد السائحين، بما يجعله أحد أبرز القطاعات المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال الوزير، إن القطاع حقق معدلات نمو قوية عقب جائحة كورونا، بمتوسط بلغ نحو 25.2% خلال السنوات الأربع الماضية، مما يتجاوز متوسط معدلات النمو في العديد من الأسواق السياحية، مما يعكس قدرته على التعافي السريع واستعادة دوره كأحد أهم مصادر دعم الاقتصاد، سواء عبر توفير النقد الأجنبي أو خلق فرص العمل.

واستعرض وزير التخطيط، عددًا من مؤشرات الأداء وفقًا لنتائج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد السائحين لتصل إلى 17.4 مليون سائح خلال العام المالي 2024/2025، وبلغت الليالي السياحية نحو 179.3 مليون ليلة، وتم تحقيق إيرادات سياحية قدرها 16.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وقال الوزير: "أظهرت البيانات تنوعًا متزايدًا في الأسواق السياحية المصدرة إلى مصر، مع ارتفاع مساهمة دول أوروبا الغربية والأسواق الآسيوية، مما يعزز من مرونة القطاع ويقلل من الاعتماد على أسواق بعينها، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو سياحي مستدام خلال السنوات المقبلة".

وأكد "رستم"، على أن الدولة تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات الخدمية والإنتاجية، لافتًا إلى أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030 تعكس استمرار توجه الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة.

وذكر: "تستهدف الخطة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية فترة الخطة، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة".

وأشار وزير التخطيط، إلى أنه في ضوء التحديات الراهنة والظروف الإقليمية الحالية، فقد اتخذت الدولة المصرية مجموعة من القرارات المبكرة والإدارة الاستباقية في التعامل مع الأزمات، بجانب إشادة البنك الدولي بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير، أن الدولة تحرص على تنويع مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات، إلى جانب العمل على توفير حوافز استثمارية متنوعة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع السياحة.

وأكد على أن قطاع السياحة لا يُعد رفاهية كما يعتقد البعض، بل يمثل قطاعًا حيويًا شديد الأهمية والحساسية، ويجب مواصلة الترويج لهذا القطاع وزيادة الاستثمارات به، في ضوء مساهمته الكبيرة في الاقتصاد المصري واستمرار مؤشرات نموه الإيجابية.

والفاعلية تتضمن رحلة بحرية تعبر قناة السويس مرورًا بعدد من المدن والمواني المصرية الأخرى، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتنعقد الفعالية بحضور Manfredi Lefebvre رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر، وجلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، و300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، منهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون.