وزير الاستثمار يُناقش مع شركة فرنسية توسيع أعمالها في مصر لإنتاج الملح

بحث الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بنجامين دوشين المدير العام لشركة (Marine Salt Trading Cie) التابعة لمجموعة سالين الفرنسية، وجايل دوسار مسؤولة التصدير بالشركة، توجهات المجموعة نحو مواصلة تطوير أعمالها في مصر، وتعزيز فرص التوسع في السوق المصرية، بحضور كريستيل لابيرنيد مديرة مكتب بيزنس فرانس في مصر.

ويأتي اللقاء، في ضوء متابعة فرص التعاون الاستثماري التي شهدتها زيارة الوزير إلى فرنسا، والتي افتتح خلالها في نهاية سبتمبر الماضي منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، بقصر لوكسمبورج، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي بالعاصمة باريس، بمشاركة حوالي 200 شركة ومؤسسة، وبحضور مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.

واستعرض اللقاء، فرص التعاون وآفاق تطوير أنشطة المجموعة في السوق المصرية، حيث أكد وزير الاستثمار، حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم اللازمة للمستثمرين، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات النوعية وتعزيز فرص النمو والتوسع.

وشدد "فريد"، على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيات المتقدمة في تطوير الصناعات الإنتاجية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات، موضحًا أن الدولة تحرص على جذب الاستثمارات التي تتبنى أفضل الممارسات البيئية وتدعم مفاهيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد

من جانبه، أوضح المدير العام لشركة (Marine Salt Trading Cie)، أن مجموعة «سالينز» تأسست عام 1856، وتمتلك خبرات دولية في إنتاج الملح البحري والملح الفراغي والملح الصخري، وتضم المجموعة نحو 2200 موظف في منشآتها الصناعية في عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وذكر المدير العام للشركة، أن حجم إنتاج المجموعة يبلغ نحو 4.5 ملايين طن، منها 3 ملايين طن من الملح، وإيراداتها سجلت نحو 550 مليون دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز 600 مليون دولار، وتستهدف المجموعة الاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في دراسة مشروعها الجديد بمصر، وتطوير عمليات الإنتاج والمعالجة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وتتميز المجموعة، بامتلاكها التقنيات الثلاث الرئيسية لإنتاج الملح، وهي الإنتاج الشمسي والحراري والتعدين، وتوفر منتجاتها لمجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والزراعة ومعالجة المياه والأنشطة الصناعية المختلفة، مع اهتمامها بتطبيق ممارسات التنمية المستدامة وحماية البيئة.