رئيس الوزراء يُكلف بسرعة الانتهاء من مبادرة التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع.

حضر الاجتماع: المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ياسر صبحي نائب وزير المالية، عصام عمر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار "مدبولي"، إلى حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات، وخفضًا للفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمبادرة "شمس الصناعة" للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع تمثل أساسًا عمليًا لبرنامج يعزز قطاعة الصناعة، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال وزير الصناعة، إن المبادرة المقرر إطلاقها للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع، هي برنامج وطني يستهدف الوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر استغلال أسطح المصانع، وأن هذه المبادرة تعتمد على تحويل الطاقة الشمسية إلى ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض تكلفة الإنتاج.

وذكر الوزير: "هذا بجانب تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء، فضلا عن التوجه لدعم أمن الطاقة للقطاع الصناعي بشكل أكبر، وزيادة مرونته في مواجهة التقلبات والأزمات العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية عن طريق خفض البصمة الكربونية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي يربط بين الصناعة والطاقة والتحول الأخضر وسلاسل الإمداد النظيفة".

وتناول "هاشم"، التوزيع القطاعي المقترح لتنفيذ المبادرة، والقدرات الشمسية المتوقع إنتاجها عبر مصانع كل قطاع، وعدد المصانع المستهدفة داخل كل قطاع، مستعرضًا نسب خفض استهلاك الكهرباء المتوقعة من تطبيق المبادرة بمختلف القطاعات الصناعية.

ونوه الوزير، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الأحمال النهارية الواضحة من الممكن أن تغطي الطاقة الشمسية نسبا ملموسة من استهلاك الكهرباء بها، من خلال تطبيق المبادرة.

وتطرق وزير الصناعة، إلى متطلبات المساحة وعدد المصانع لتنفيذ المبادرة، ولتنفيذ برنامج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية على أسطح المصانع، يتطلب توفير نحو 7 ملايين م2 من المساحات السطحية القابلة للاستخدام، وأن عدد المصانع المستهدفة في حدود 7000 مصنع، مما يمثل قرابة 10% من إجمالي قاعدة المصانع المعتمدة.

وذكر: "يقوم تصور المبادرة على متوسط قدرة مركبة في حدود 150 كيلو وات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أعلى للمصانع ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة والمساحات المتاحة، وقدرات أقل للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وفقاً لطبيعة النشاط، وحجم الاستهلاك، وجاهزية الربط الكهربائي".

واستعرض وزير الكهرباء، الجدوى الاقتصادية والبيئية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وحجم الوفورات المتوقعة من الوقود التقليدي، الناتج عن تطبيق مثل هذه المبادرة الخاصة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع.

ولفت وزير المالية، إلى أننا نمتلك أرقامًا بشأن المبادرة، وسنعمل مع جهات التمويل التي ستشارك في المبادرة للبدء وإطلاقها قريبًا، وجميع الأطراف المشاركة فى المبادرة سواء الحكومة، أو المُصنع، أو غيرهما، سيستفيدون جميعا.

وقدم وزير الاستثمار، عددًا من المقترحات التي من المقرر تضمينها المبادرة، بما يسهم في زيادة أعداد الجهات الممولة، مؤكدًا على ضرورة دخول المصانع المتواجدة بالمناطق الحرة والاستثمارية في ضوء تطبيق المبادرة.

وفي الختام، كلف رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، لاعتمادها، ثم إطلاقها.