البنك المركزي و”الكوميسا” يُوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المنافسة إقليميًا

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)؛ تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي.

ووقّعت مذكرة التفاهم: مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، بحضور لفيف من قيادات البنك وممثلي المفوضية.

وصرح محافظ البنك، بأن التعاون المشترك مع المفوضية يُمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، لا سيما في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار.

وقال "عبد الله": "سيسهم هذا التعاون في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي".

وأشاد محافظ البنك، بالدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة على مستوى السوق المشتركة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر التعاون سيمتد ليشمل دول الكوميسا، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية، ويسهم في تعزيز التجارة الحرة بين الدول، وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي على مستوى اقتصادات الدول الأعضاء.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمفوضية، إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة مواتية للمؤسستين لتبادل الخبرات والكفاءات، بما يحقق الصالح العام لمصر ولدول الكوميسا على نطاقٍ أوسع.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الدولية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، حيث تهدف إلى تنسيق سياسات المنافسة بين الطرفين، وتعزيز إنفاذ قوانينها، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة للكوميسا، في قطاعات تشمل: البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي، هو الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، بموجب المادتين (221) و(222) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي تتولى مهام حماية المنافسة، إعمالًا لأحكام هذا القانون.