الرئيس السيسي: التوترات الجيوسياسية المتنامية تؤثر سلبًا على أمن الطاقة والغذاء بشكل أشد وطأة على إفريقيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز وصول الدول الأفريقية إلى التمويل المستدام، ضمن أعمال قمة إفريقيا – فرنسا، المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة: "استمعت إلى مداخلاتكم القيمة، التي تشكل أساسًا لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما يراعي شواغل الدول النامية، ويلبي طموحات شعوبها في تحقيق التنمية المنشودة".

وذكر الرئيس السيسي: "لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنمية، وغير خفي عليكم؛ أن التوترات الجيوسياسية المتنامية، بما فيها في الشرق الأوسط، يترتب عليها آثار تقوض استقرار سلاسل الإمداد الدولية، وتؤثر سلبًا على أمن الطاقة والغذاء وبشكل أشد وطأة؛ على دولنا الإفريقية، التي تبذل مساعي مضنية، في سبيل تحقيق أهداف التنمية لشعوبها، في الوقت الذي تسعى فيه أيضًا إلى الحفاظ على انضباطها المالي، وكبح جماح مستويات الدين بها".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي، وتراجع تدفقات المساعدات الإنمائية وتزايد المشروطيات، بجانب تداعيات تغير المناخ يجعل من إصلاح النظام المالي الدولي، ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية، وتبنى رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية، عبر تعزيز فاعلية آليات التمويل، واستحداث آليات جديدة؛ مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضــراء؛ لتنفيــذ مشـــروعات صـديقـة للبيئــة، مع تطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف، وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة.

ولفت الرئيس السيسي، إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة لمعضلة الديون السيادية، خاصة في الدول الإفريقية التي بات ينفق عدد كبير منها على خدمة الدين، أكثر مما ينفق على الصحة والتعليم معًا.

وأضاف: "في مسار تحقيق الأهداف التنموية لدولنا، تبرز أهمية تشجيع صادرات الدول النامية إلى الأسواق الخارجية، ودعم فرص نمو الصناعات الوليدة في القارة الإفريقية وكذا ضرورة التعاون؛ لدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، عبر دعم سلاسل الإمداد بين الدول الإفريقية، وبناء القدرات والمهارات للشباب الإفريقي".

وأوضح الرئيس السيسي، أنه على الرغم من تعاقب الأزمات الإقليمية والدولية، استطاعت مصر أن تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، عن طريق حزمة متكاملة من الإجراءات، لضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير البيئة التشريعية، وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية؛ في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات بما يجعل مصر بوابة للقارة الإفريقية، بكل ما تمتلكه هذه القارة الشابة، من فرص واعدة للمستقبل.

وتطلع الرئيس السيسي، إلى تعزيز التعاون مع فرنسا، وكافة الشركاء الدوليين والإقليميين، لمواصلة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والدول الإفريقية.

وأختتم الرئيس السيسي كلمته قائلًا: "يتطلب التعامل مع المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب، تكاتفنا لتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية في تطوير مؤسساته، تمكننا من وضع حلول منصفة للإشكاليات القائمة، على نحو يلبي طموحات شعوبنا، لتحقيق التنمية المنشودة".