الاقتصاد البريطاني يحقق نموا يفوق التوقعات رغم تحديات الحرب

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً غير متوقع بنسبة 0.3% خلال شهر مارس، وهو الشهر الأول الكامل منذ اندلاع حرب إيران، متجاوزاً توقعات المحللين التي رجحت انكماشاً بنسبة 0.2%.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بأداء قوي في قطاعات البرمجيات والإعلانات والإنشاءات.

وعلى الرغم من إغلاق مضيق هرمز وقفزة أسعار الوقود، إلا أن النشاط التجاري حافظ على زخمه، حيث أظهرت قطاعات الخدمات مرونة كبيرة أمام صدمة الطاقة الأولية الناجمة عن الصراع.

في المقابل، سجلت أنشطة الترفيه والرياضة تراجعاً بنسبة 2.2%، ما يعكس بدء تقليص المستهلكين لإنفاقهم غير الضروري تحسباً لموجات تضخمية أعلى قد تفرضها ظروف الحرب المستمرة.

وقالت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إن هذه الأرقام تثبت صحة المسار الاقتصادي للحكومة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي لمواجهة التكاليف المتزايدة المترتبة على الأزمة الإيرانية.

من جهته، حذر بنك إنجلترا من أن ارتفاع التضخم إلى 3.3% في مارس يجعل زيادة أسعار الفائدة أمراً حتمياً، مؤكداً أن صدمة المعروض قد تعيق النمو إذا تعطلت سلاسل التوريد.

ويرى خبراء اقتصاد أن التأثيرات السلبية الحقيقية للحرب ستظهر بوضوح في الربع الثاني من العام، مع توقعات بتباطؤ النمو نتيجة ضعف الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية.