رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالبحيرة| التفاصيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأكد "مدبولي"، مواصلة الحكومة جهودها في مختلف المحافظات؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال المشروعات الجارية، مع متابعة معدلات التنفيذ، خصوصًا في القطاعات الحيوية والتي تتضمن؛ الخدمات الصحية والتعليمية، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الحرص على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التطوير والخدمات بمحافظة البحيرة؛ لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وقدمت محافظ البحيرة، عرضًا حول الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2025/2026، التي تشمل تنفيذ 242 مشروعًا؛ حيث وصلت نسبة إنجازها حتى الآن إلى 73% في قطاعات: الطرق والنقل والمواصلات، والتنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية، والخدمات المحلية والمجتمعية وتحسين البيئة، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأشارت "عازر"، إلى عدد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، ومن بينها تنفيذ طريق كاجو بمركز حوش عيسى، الرابط بين طريق الهيئة والمنطقة الصناعية بالطرانة، وتنفيذ طريق الشركات بمركز إدكو، تطوير وتحجير كورنيش ترعة الحاجر بمركز أبو المطامير، بجانب إنشاء موقف عمومي بمركز ومدينة أبو حمص، وإنشاء موقف عمومي آخر بمركز ومدينة حوش عيسى، وغيرها من المشروعات.

وعن إجراءات الترشيد الحكومي بالمحافظة، أوضحت "عازر"، أنه تم تعميم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ حيث تم التوجيه بخفض استهلاك البنزين بنسبة 30%، والكهرباء بنسبة 15%، في جميع الهيئات والجهات المعنية التابعة للمحافظة، بجانب تشكيل لجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة؛ لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات.

وتناولت محافظ البحيرة، مقترحات لتنمية الموارد المرتبطة بالمشروعات الحالية داخل المحافظة، بجانب الوضع التشغيلي والمالي لتلك المشروعات، وسلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمناطق المختلفة في المحافظة.

كما استعرضت "عازر"، الموقف الحالي لمنظومة النظافة في المحافظة، مشيرة في إلى كمية المخلفات التي تم رفعها من المقالب العشوائية (وعددها 15) بمراكز ومدن المحافظة، وهناك نقطة تجميع بمركز إيتاي البارود (2000 طن)، ونقطة تجميع أخرى بمركز أبو حمص (150 طنا)، وكذا المحطة الوسيطة بكفر الدوار (500 طن).

وعن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشارت محافظ البحيرة، إلى أن المشروع يشمل 3915 مشروعًا بالمحافظة، وبها نسب تنفيذ متقدمة؛ حيث تغطي هذه المشروعات 6 مراكز يستفيد منها حوالي 3.7 مليون نسمة.

كما عرضت رؤية شاملة للمخطط التنموي الخاص بإعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، لما تتمتع به من ميزات فريدة، وتضمن المخطط تطوير تكتلات اقتصادية مثل صناعة السجاد اليدوي وشبك الصيد، والميناء وورش لصناعة السفن، والمسار والممشى السياحي، وتنظيم الرحلات النيلية التي تربط مرسى رشيد بقناطر وقصر إدفينا الأثري.

وأوضحت "عازر"، أن مشروع تطوير رشيد يُعد نموذجًا متكاملًا يمزج بين الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما أنها تعتبر من أغنى المدن المصرية بالمباني الإسلامية، ومحاور خطة إحياء المدينة، التي تشمل حصر وتصنيف المباني الأثرية، وتطوير الواجهة المطلة على النيل، وإعادة إحياء تلك المباني مع الحفاظ على طابعها المعماري الأثري، وإنعاش الحرف اليدوية والتراث غير المادي.

وتطرقت محافظ البحيرة، إلى الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى الأسبوع الأول من شهر مايو 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت 90%.