وزير التخطيط يستعرض ملامح الإطار التنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يعد تنفيذه أحد المحاور الأساسية لخطة عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الوزير، إلى أن الإطار التنفيذي يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة حتى مراحل النضوج، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح وزير التخطيط، أن الإطار يستهدف تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، ودعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير، أن الإطار سيجري تنفيذه تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبالتنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية، مشيرًا إلى أن العمل سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجهات التابعة لوزارة التخطيط، ومنها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وشركة "إن أي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي.

وذكر "رستم"، أنه سيتم إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في هذا المجال، ويتضمن الإطار التنفيذي تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس الوزراء للقيام بمهامها الاستراتيجية.

وأضاف: "تشمل المهام، تشمل إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار حتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات الحكومية، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومجتمع ريادة الأعمال، وبناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والدوليين لدعم التمويل".

وأوضح وزير التخطيط، أن الإطار التنفيذي يضع بناء القدرات ودعم المنظومة ضمن أهدافه الرئيسية، وسيتم التعاون بين مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، عبر تطوير قدرات الجهات الداعمة، وتمكين رواد الأعمال في جميع مراحل التطور، وربط التدريب والتطوير المؤسسي بالخبرات العملية لتحويلها إلى برامج تدعم النمو والابتكار.

وأكد "رستم"، على أهمية إتاحة آليات تمويلية مبتكرة ومتنوعة للشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإطار التنفيذي يتضمن التنسيق بين شركة "إن أي كابيتال" وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة آليات تمويل تتوافق مع ما ورد في ميثاق الشركات الناشئة، عبر حلول متنوعة من بينها تأسيس وإدارة صناديق استثمار متخصصة وفقًا لأولويات السوق، وتطوير آليات الاستثمار المباشر.