الاتحاد الأوروبي يخطط لضخ 140 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذ صناعة أشباه الموصلات المتعثرة في دول التكتل عبر نسخة محدثة من قانون الرقائق الإلكترونية، في خطوة تشير التقديرات إلى أنها ستتطلب استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص تصل إلى 120 مليار يورو (نحو 140 مليار دولار) بحلول عام 2035.

ووفقاً لمسودة خطة أولية اطلعت عليها وكالة "بلومبرج"، يركز مشروع القانون الجديد، الذي يحمل اسم "قانون الرقائق 2.0"، على إيجاد طرق عملية وفعالة لتحفيز الطلب المحلي على الرقائق المصنعة داخل التكتل، بعد إخفاق القانون الأصلي الصادر عام 2023 في زيادة حصة دول الاتحاد من السوق العالمية.

وبحسب تقرير منفصل لوكالة "رويترز"، تعتزم المفوضية الأوروبية حث الحكومات على شراء أشباه الموصلات والرقائق التي تنتجها الشركات الناشئة داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص اعتماد القارة العجوز الحاد على المنتجات والتكنولوجيات المستوردة من الولايات المتحدة ودول شرق آسيا.

وفي حين ركزت النسخة الأولى من قانون الرقائق على تدابير جانب العرض ودعم المصانع، فإن "قانون الرقائق 2.0" سينقل ثقل الاستراتيجية نحو تحفيز "جانب الطلب" داخل الأسواق.