اليابان تنفق 73 مليار دولار لدعم الين خلال شهر

أظهرت بيانات رسمية صادر عن وزارة المالية اليابانية أن السلطات هناك أنفقت نحو 11.7 تريليون ين، ما يعادل 73.5 مليار دولار، للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي خلال الشهر الماضي بهدف دعم العملة المحلية.

وجاءت هذه الأرقام الرسمية لتؤكد شكوك تجار العملات بأن طوكيو دخلت السوق بقوة لبيع الدولار وشراء الين عدة مرات خلال عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد، مستغلة حالة انخفاض السيولة في الأسواق.

وتحركت الحكومة اليابانية بعد هبوط الين متجاوزاً حاجز 160 يناً للدولار الواحد، وهو المستوى الحرج نفسه الذي دفعها للتدخل التاريخي وضخ مبالغ قياسية لدعم العملة الوطنية خلال عام 2024 الماضي.

وشهدت العملة اليابانية تذبذباً حاداً بنهاية أبريل ومطلع مايو الجاري، حيث قفزت من أدنى مستوياتها في عامين عند 160.72 يناً إلى نحو 155 يناً للدولار، قبل أن تعاود الهبوط مجدداً لتسجل 159.65 يناً.

ويواجه الين ضغوطاً عنيفة جراء أزمة الشرق الأوسط، حيث تلقت اليابان صدمة تجارية قاسية جراء اشتعال أسعار الطاقة العالمية، وهي التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد احتياجاتها النفطية من الخارج.

وتتزامن هذه الصدمة الخارجية مع اتجاه عام طويل الأجل لضعف الين، مدفوعاً بالنهج الحذر والمتردد الذي يتبعه بنك اليابان المركزي في تشديد سياسته النقدية بعد عقد كامل من التحفيز الضخم.

واقتصرت البيانات الصادرة عن الوزارة على إجمالي المبالغ الضخمة التي تم إنفاقها، على أن يتم الكشف عن التفاصيل اليومية الدقيقة لهذا التدخل مطلع أغسطس المقبل ضمن بيانات الربع الثاني.