وزير الاستثمار: نحرص على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب القرارات المفاجئة التي تؤثر على تشغيل المصانع

شارك الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب، بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون، خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن.

حضر اللقاء، قيادات عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، منها Morgan Stanley وEurope Arab Bank وAhli National Bank UK وBank ABC UK وNational Bank of Egypt UK وQNB UK وNBK UK وBritish Arab Commercial Bank وBank of Beirut UK، وعدد من مسؤولي القطاع المصرفي في المملكة المتحدة.

واستعرض وزير الاستثمار، رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن المستثمر سيتعامل بكفاءة مع تقلبات أسعار الطاقة والصرف وتكاليف التشغيل متى كانت السياسات واضحة ومعلنة بشكل شفاف.

وأوضح "فريد"، أن الدولة حرصت على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب القرارات المفاجئة التي تؤثر على تشغيل المصانع أو التزامات الشركات، بجانب استمرارية العمليات الإنتاجية والتجارية عنصر أساسي في دعم ثقة المستثمرين.

وأكد الوزير، أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط بإجراء واحد، بل بمجموعة إصلاحات تشغيلية تراكمية تشمل تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسوية المنازعات والاندماجات، وهي العناصر التي تحدد تجربة المستثمر الفعلية داخل السوق.

وتناول وزير الاستثمار، ملف الطاقة باعتباره أحد المحددات الرئيسية للاستثمار الصناعي، والدولة تعمل على ضمان استدامة إمدادات الطاقة مع تحسين الصورة المستقبلية للقطاع في ضوء التوسعات الجارية، بما يدعم استقرار النشاط الصناعي والتصديري.

واستعرض "فريد"، فرص نمو الصادرات الخدمية في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والخدمات المهنية والصحة والسياحة، مؤكدًا التعامل معها كصادرات قابلة للقياس والدعم والترويج.

وعن التجارة، أوضح وزير الاستثمار، أن تعزيز دور مصر كمركز للتوزيع وإعادة التصدير يعتمد على تحسين التفاصيل التشغيلية في منظومة الجمارك واللوجستيات مثل التخزين وإعادة التوزيع وبيانات الشحن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتحسين إتاحة البيانات الخاصة بالاستثمار والتجارة والصادرات، بما يعزز وضوح الصورة أمام المستثمرين.

من جانبهم، ناقش ممثلو البنوك والمؤسسات المالية، فرص تعزيز التمويل التجاري والاستثماري بين مصر والأسواق الدولية، ودور المؤسسات المصرفية في دعم التوسع التجاري، وتمكين الشركات من استخدام مصر كمركز للتصنيع والتوزيع والخدمات.

وتم التأكيد، على أهمية تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة.