وزير الزراعة: توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية للقارة السمراء يعد خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور أسامة فقيه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية؛ لمناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة.

وأعرب وزير الزراعة، عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا على استمرار التنسيق والعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان، على أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، وبما يخدم المصالح المشتركة للدولتين والمنطقة العربية.

وشدد الجانبان، على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تهدف إلى المتابعة المستمرة لمجالات التعاون، بجانب توليها مهام الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري.

وأشار الجانبان، إلى أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيرا الزراعة في مصر والسعودية؛ للتنسيق المشترك في الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي، بما يساهم في تحقيق التكامل وتحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين.

ودعا وزير الزراعة، المسئولين والفنيين والمستثمرين السعوديين، للاطلاع ميدانيًا على المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير سواء الحاصلات الزراعية، أو الدواجن، والوقوف على مدى تطبيقها لأعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، لافتًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة في الأنشطة الزراعية المختلفة.

وأكد "فاروق"، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الإفريقية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في الموارد المائية، موضحًا أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية للقارة السمراء يعد خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، ومواجهة التحديات العالمية، الناجمة عن تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد.

وشدد وزير الزراعة، على أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في إفريقيا، يخلق شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

واتفق الجانبان، على المضي في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في البلدين، بجانب إمكانية التعاون في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي.