وزير الاستثمار: نعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة

شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها بنك أوف نيويورك ميللون، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وشهدت المائدة، مشاركة عدد من كبار مسؤولي ومديري الأصول بالمؤسسات المالية العالمية، منها BNY وBlackRock وHSBC Asset Management وBloomberg Intelligence وNewton Investment Management

واستعرضت المائدة المستديرة، قراءة فنية متعمقة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وتطور شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم والعملات في ضوء المتغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية والدولار والطاقة والتطورات الجيوسياسية.

وأشار المشاركون، إلى أن السوق المصرية أظهرت قدرًا من المرونة مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، على الرغم من الضغوط الإقليمية وتغير اتجاهات المستثمرين عالميًا، مع تأكيد أن تعميق سوق المال وزيادة أحجام السيولة وطرح شركات أكبر حجمًا يمثلان عاملًا رئيسيًا لجذب المستثمر المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "فريد"، أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية عن طريق برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع قيد الشركات الخاصة، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

وأوضح الوزير، أن تطوير سوق المال يمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، عبر بناء سوق أكثر تنوعًا وسيولة وتوفير شركات ذات فرص نمو واضحة تتيح للمستثمر بناء مراكز استثمارية مستدامة.

وقال وزير الاستثمار، إن الحكومة تحسن بيئة الاستثمار والتجارة عبرتيسير الإجراءات ورقمنة الخدمات وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز كفاءة النشاط الاقتصادي ويدعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، وتلك الإصلاحات تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

من جانبهم، ثمن ممثلو المؤسسات المالية العالمية، سرعة استجابة الحكومة والبنك المركزي للتطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المنضبطة واستمرار ضمان استقرار النشاط الاقتصادي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وشدد ممثلو المؤسسات، على أن زيادة عمق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وطرح شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة يمثل شرطًا رئيسيًا لجذب المستثمر المؤسسي ودعم تدفق الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.