رئيس الوزراء يُناقش مع شركة صينية التعاون في مجالي الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع رئيس شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة الدكتور ني تشن، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بلقاء رئيس الشركة مجددًا، عقب اللقاء الأول الذي جمعهما خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي التي عُقدت في الصين.

وناقش اللقاء، مجموعة من مقترحات التعاون، خاصة فيما يتعلق بدعم الشبكة القومية للكهرباء، وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر.

وأكد "مدبولي"، على أن مصر مهتمة بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ووصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر عام 2028، متطلعًا إلى التعاون مع الشركة في توطين صناعة مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

وأوضح رئيس الوزراء، اهتمام مصر بملف تحلية مياه البحر مع توطين صناعة مكونات محطات التحلية في مصر، مؤكدًا التطلع إلى التعاون مع الشركة في ضوء إمكاناتها الكبيرة.

من جانبه، أعرب "تشن"، عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء مرة أخرى، مشيدًا بالتعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية، لتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات مصرية للتعاون في مجال تحلية المياه وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار رئيس الشركة، إلى تطور حجم أعمال الشركة عالميًا، حيث بلغت قيمة أصولها 140 مليار دولار، مشيدًا بالتقدم الذي حققته مصر في مجال التنمية، وتزامن ذلك مع حلول الذكرى السبعين للعلاقات المصرية الصينية في مايو الماضي.

واستعرض رئيس الشركة، مجموعة من المقترحات للتعاون في مجالات دعم شبكات الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر، مؤكدًا سعي الشركة لتلبية متطلبات الطاقة في مصر وزيادة استثماراتها في مجالي الطاقة وتحلية المياه، متطلعًا إلى استمرار المشاورات حول التعاون مع الشركة.

من جانبه، لفت وزير الكهرباء، إلى التعاون المثمر القائم مع الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب توطين مكونات محطات الطاقة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، مستعرضًا نتائج المشاورات التي تمت مع وفد الشركة خلال زيارته الحالية إلى مصر.

ووجه رئيس الوزراء، بوضع خطط تنفيذية لمقترحات التعاون وفق جدول زمني محدد، مؤكدًا عزمه تذليل الإجراءات أمام تنفيذ مشروعات الشركة المستقبلية.