رئيس الوزراء: نعمل على إدخال الإصلاحات التشريعية لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة لها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، لتحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح حصص من عدد من تلك الشركات، بما يحقق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.

وأوضح "مدبولي"، أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية تستهدف تطوير أداء هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات الحكومية التابعة لـ6 شركات قابضة رئيسية، وهي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وعرض "السيد"، توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، وموقف قيدها في البورصة، موضحًا أن تلك الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها قيدًا مؤقتًا، بجانب عدد من الشركات غير المقيدة، في ضوء المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.