نائب رئيس الوزراء يُناقش مقترحات تعظيم العوائد الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة

تابع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وتناول الاجتماع، متابعة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية الرامية إلى رفع كفاءة تلك الشركات، وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول التي تمتلكها، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وناقش الاجتماع، عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية لتطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول.

وتطرق الاجتماع، إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد نائب رئيس الوزراء، على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في ضوء رؤية تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، لتحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها.

وأوضح "عيسى"، أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن هذا مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح، مضيفًا: "الحكومة تواصل جهودها لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا في تحقيق التنمية المستدامة".