هيئة الاستثمار: 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد بالبورصة

عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية، اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية.

شارك في الاجتماع: اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن الوزارة مهتمة بتعزيز التكامل بين جهات الدولة المختلفة لتنمية وتشجيع الاستثمار، عبر تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات والمهام المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وقال "فريد"، إن التعاون يسهم في تعزيز مستويات الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، متى كانت تلك الشركات مؤهلة وكان لدى ملاكها الرغبة والقناعة بذلك، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة، باعتبارها أحد العناصر المهمة لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة، اتساقًا مع مستهدفات ومحاور وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وغني بالتوظيف.

وناقش الاجتماع، سُبل تعزيز التعاون لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى وتطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، وتم الاستفادة من خدمات الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة، ويبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة نحو 260 شركة، لافتًا إلى وجود نحو 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، بما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح "عوض"، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.

من جانبه، شدد رئيس البورصة، على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع، إلى التوسع في تقديم خدمات البورصة عبر فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، لا سيما مع توافر تلك الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط، لتسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات بمختلف المحافظات.

واتفق الجانبان، على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة، واستهداف الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.