وزيرة الإسكان تبحث مع البنك الدولي آليات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص

التقت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ميسكيريم برهاني المدير الإقليمي لقطاع الممارسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المستقبلية.

جاء ذلك بحضور: المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وقطاع المرافق ووحدة إدارة المشروعات (PMU).

وأشادت "المنشاوي"، بالنجاح الذي حققه برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبرنامج لم يقتصر على تحسين خدمات الصرف الصحي فحسب، بل أسهم في رفع كفاءة أداء شركات المياه.

وأكدت وزيرة الإسكان، على أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات القومية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت الوزيرة، أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم خطط التطوير المؤسسي ونقل الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل المرافق.

وتطلعت "المنشاوي"، إلى توسيع نطاق التعاون في المشروعات المستقبلية، والاستماع إلى رؤية البنك الدولي حول سبل تعزيز هذا التعاون المثمر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية والمياه والتنمية العمرانية المستدامة.

من جانبها، أعربت المدير الإقليمي لقطاع الممارسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعم جهود الدولة في مجالات تطوير البنية التحتية.

وأشاد "برهاني"، بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ المشروعات القومية إلى جانب تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش اللقاء، نتائج برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، وفرص التعاون المستقبلية بين الوزارة والبنك في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، بما فيها وصلات المياه والصرف الصحي المنزلية، لتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المستهدفة.

كما تم بحث آليات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص، في ظل توجه الدولة للتوسع في مصادر المياه غير التقليدية وتعزيز الأمن المائي، بما يواكب خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة.