بنك إنجلترا يتجه لتثبيت الفائدة وسط ضغوط التضخم وتباطؤ الاقتصاد

يتجه بنك إنجلترا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في ظل سعي صناع السياسات النقدية إلى الموازنة بين الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

وتتوقع غالبية التقديرات أن تُبقي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3.75% خلال قرارها المقرر إعلانه يوم الخميس، رغم المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط على معدلات التضخم.

وكان البنك قد بدأ دورة خفض تدريجية للفائدة بعد أن بلغت ذروتها عند 5.25%، إلا أن تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أوقف مسار التيسير النقدي، مع ما صاحبه من ارتفاع في تكاليف الطاقة وأسعار الوقود، الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس على فواتير الطاقة للأسر خلال الأشهر المقبلة.

وفي المقابل، يواجه البنك المركزي تحدياً يتمثل في تجنب تشديد السياسة النقدية بشكل قد يضر بالنشاط الاقتصادي، خاصة بعد بيانات رسمية أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1% خلال أبريل، في أول تراجع شهري للاقتصاد منذ ثمانية أشهر.

وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إن تثبيت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل يبدو "شبه مؤكد"، مشيراً إلى أن صناع القرار يفضلون نهجاً حذراً في ظل تزايد الضبابية العالمية وضعف المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.

وأضاف أن أسعار الفائدة قد تبقى عند مستوى 3.75% حتى نهاية العام، إلا أن استمرار تسارع التضخم خلال الصيف، خصوصاً إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط، قد يزيد الضغوط باتجاه رفع الفائدة.

وفي أوروبا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، مبرراً قراره بتزايد الضغوط التضخمية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

كما يُنتظر أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.